بالتزامن مع إشارات إيرانية إلى إمكانية استئناف الدبلوماسية، وسّعت واشنطن ضغوطها على طهران لتشمل قطاع الشحن وشركات وأفرادا، إلى جانب تحركات مالية للتحقيق في صلات محتملة بإيران.