أكدت مصر رفضها القاطع لمذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة فايز السراج والجانب التركي بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، ووصفتها بأنها "باطلة من الناحية القانونية ومعدومة الأثر".