دعا نحو ثلاثين عضوا في البرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي الجمعة إلى اتخاذ إجراءات لتحديد مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي عن أعمال العنف التي شهدتها فرنسا وإيطاليا وبلجيكا في الأيام الأخيرة، ومنح السلطات صلاحية حظرها "كحل أخير" إذا لزم الأمر.