وسط انتقادات من اليمين واليسار، تعرض الحكومة الفرنسية خطتها الأمنية على ممثلي الأحزاب لتفادي تجدد أعمال الشغب واستعادة ثقة المواطنين. في المقابل، تطالب قوى المعارضة بإجابات سياسية واجتماعية على مطالب المحتجين، خصوصًا بشأن غلاء المعيشة وأزمة الطاقة.