عاد ملف شاحنة المتفجرات إلى طاولة مجلس الوزراء اللبناني، وسط انقسام بشأن إحالته إلى المجلس العدلي، بين تمسك وزير العدل عادل نصار بتحقيقات بلا سقوف أو استثناءات، واعتراض الثنائي الشيعي ومساع لتجنب التصويت قبل استكمال التحقيقات.